اثر شدید حذف ارز ترجیحی بر تورم خرداد یك اقتصاددان: دو موتور تورم‌زا باهم روشن شده است گروه اقتصادی تقریبا یك ماه پس از حذف ارز ترجیحی، حالا گزارش جدید مركز آمار از اثرات ویران‌كننده تورمی این اقدام خبر می‌دهد. آن‌گونه كه این گزارش نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌ای خردادماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ١٣,٢ واحد درصد افزایش یافته است. در عین حال نرخ تورم نقطه‌ای در خردادماه ١٤٠١ به عدد ٥٢,٥ درصد رسیده كه در تاریخ ایران بی‌سابقه است. این عدد به معنای آن است كه خانوارهای كشور به‌طور میانگین ٥٢.٥ درصد بیشتر از خرداد ١٤٠٠ برای خرید یك «مجموعه كالاها و خدمات یكسان» هزینه كرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای خردادماه ١٤٠١ نیز در مقایسه با ماه قبل ١٣,٢ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراكی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ٣٢.٢ واحد درصدی به ٨١.٦ درصد و گروه «كالاهای غیرخوراكی و خدمات» با افزایش ٢.٨ واحد درصدی به ٣٦.٨ درصد رسیده است. این در حالی است كه نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٥١,٤ درصد است كه نسبت به ماه قبل ١٢.٢ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٥٨.٢ درصد بوده كه نسبت به ماه قبل ١٨.١ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراكی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «كالاهای غیرخوراكی و خدمات» به ترتیب ٢٥.٤ درصد و ٤.٤ درصد بوده است. این در حالی است كه نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ١١,٥ درصد است كه نسبت به ماه قبل ٧.٨ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ١٥.٨ درصد بوده كه نسبت به ماه قبل ١٣.٠ واحد درصد افزایش داشته است. نرخ تورم میانگین خرداد ماه ١٤٠١ برای خانوارهای كشور به ٣٩,٤ درصد رسیده كه نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٧ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم میانگین برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٣٨,٩ درصد و ٤١.٨ درصد است كه برای خانوارهای شهری ٠.٦ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٠ واحد درصد افزایش داشته است. میانگین تورم در 4 سال گذشته فاصله معناداری با تورم بلندمدت دارد وحید شقاقی شهری، اقتصاددان بر این باور است كه مساله تورم در اقتصاد ایران مساله‌ای ریشه‌ای است و در دهه 90 میانگین نرخ تورم در ایران 24 درصد بود و از سال 1397 به بعد و با تشدید تحریم‌ها درگیر بار تورمی بیشتری شدیم و میانگین تورم 4 ساله گذشته به حدود 35 درصد رسید و در 4 سال گذشته سالانه تورم‌های بالایی به كشور تحمیل شد و میانگین تورم بلندمدت اقتصاد ایران به 20 درصد رسید این در حالی است كه میانگین تورم در 4 سال گذشته فاصله معنی‌داری با تورم بلندمدت ایران داشت و این موضوع نشان می‌دهد كه در كنترل تورم نتوانسته‌ایم در این 4 سال موفق عمل كنیم. این اقتصاددان در ادامه گفت: با ورود به سال 1401 اتفاقاتی رخ داد كه مجددا موتور تورمی در اقتصاد ایران روشن شد كه برخی از این اتفاقات مربوط به عوامل بیرونی و برخی دیگر مربوط به تصمیمات نادرست داخل كشور بودند. او به برخی عوامل داخلی و خارجی اشاره كرد و گفت: یكی از این عوامل مربوط به بودجه سال 1401 بود كه بودجه‌ای شكننده با ناترازی بالاست و علامتی كه به اقتصاد می‌داد در خصوص كسری‌های بودجه در اقتصاد ایران بود. همچنین در اواخر سال گذشته تصمیم نادرستی گرفته شد و حقوق كارمندان 57 درصد رشد كرد این در حالی است كه اقتصاد ایران، اقتصادی تكنولوژی‌محور و فن‌محور نیست و یك اقتصاد كارمحور است و هزینه‌های تولید در اقتصاد ایران با هزینه‌های نیروی كار ارتباط دارد. شقاقی شهری تصریح كرد: موضوع دیگر بحث تورم وارداتی است و با جنگ اوكراین و روسیه و دوران پساكرونایی در دنیا یك تورم قابل ملاحظه‌ای در دنیا شكل گرفت و تورم امریكا و كشورهای اروپایی به 8 درصد رسید و ایران هم كشوری است كه اقلام خوراكی و تجهیزات خود را وارد می‌كند و كاملا این تورم وارداتی در اقتصاد كشور خود را نشان داده است. بانك‌ها و دولت عطش زیادی برای دریافت منابع بانك مركزی دارند. او تصریح كرد: عامل دیگر به ناترازی بانك‌ها برمی‌گردد و اینكه بانك‌ها مدام اضافه برداشت دارند كه آخرین رقم حدود 120 همت (هزار میلیارد تومان) است و مانده «ریپو» نیز در اواخر اردیبهشت‌ماه به 90 همت (هزار میلیارد تومان) رسیده است و این ارقام نشان می‌دهد كه بانك‌ها عطش زیادی برای دریافت منابع از بانك مركزی دارند و دولت اضافه برداشت‌ها را از بانك مركزی ادامه می‌دهد و دست دولت در جیب بانك‌هاست كه موجب خلق نقدینگی بیشتر از سوی بانك‌ها می‌شود. این كارشناس ارشد اقتصادی خاطرنشان كرد: ضمن آنكه تا پایان سال 1400 هر روز این علامت به جامعه صادر می‌شد كه برجام به مرحله نهایی رسیده و قرارداد برجام امضا خواهد شد این در حالی است كه در سال 1401 به یك‌باره ورق برگشت و اخبار ناامیدكننده‌ای از برجام منعكس و باعث شد انتظارات تورمی به دلیل نااطمینانی‌ها و ریسك‌های اقتصادی و سیاسی روشن شود. تصمیمات غیركارشناسی و التهاب‌آفرین دولت كم نبود او افزود: در این شرایط حساس كه موتور تورمی و انتظارات تورمی روشن شد به اجبار دولت تصمیم به حذف ارز 4200 تومانی گرفت و به یك‌باره قیمت 7 قلم كالای اساسی در دستور آزاد‌سازی قرار گرفتند و این افزایش قیمت 7 قلم كالای اساسی به سایر كالای دیگر تسری یافت و این هم شوك معناداری بود كه در اقتصاد اثرات تورمی خود را نشان داد. این اقتصاددان با اشاره به برخی دیگر از تصمیمات غیركارشناسی، شبانه و التهاب‌آفرین دولت خاطرنشان كرد: رفتاری كه دولت در مواجهه با تورم داشت منجر به اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری‌ها شد، این در حالی است كه اصلا با واقعیت اقتصادی كشور همخوانی نداشتند و باعث شكست شد مانند (دستوراتی كه عباس تابش، در سازمان حمایت از تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگان می‌داد) كه باعث التهاب در اقتصاد شد یا عوارض و حقوق گمركی كه به یك‌باره افزایش یافت. دو بال تورمی با هم روشن شد او با بیان اینكه این افزایش قیمت را در دارایی‌ها و در خوراكی‌ها با هم می‌بینیم، گفت: افزایش قیمت دلار به واسطه ریسك اقتصادی و تداوم ناترازی بانكی و نااطمینانی‌ها شكل گرفت و از طرف دیگر ارز 4200 تومانی نیز باعث افزایش قیمت خوراكی‌ها شد و دو موتور تورمی باهم روشن شدند. شقاقی شهری افزود: در سنوات گذشته ابتدا قیمت دارایی‌ها (طلا و سكه، خودرو، مسكن و بازار سرمایه) افزایش پیدا می‌كرد و پس از آن افزایش قیمت‌ها با وقفه زمانی 3 تا 6 ماهه به كالاها و خدمات تسری می‌یافت اما در یكی، دو ماهه اخیر شاهد همزمانی رشد قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها و خوراكی‌ها هستیم كه این امر به واسطه رشد فزاینده نقدینگی حاصل از ناترازی بودجه‌ای و بانكی و انتظارات تورمی و همزمانی آن با ساماندهی ارز 4200 تومان و آزادسازی قیمت‌ها بوده است. رشد تورم به واسطه قیمت خوراكی‌ها بوده است این كارشناس اقتصادی با اشاره به رشد تورم ماهانه 12.2 درصدی تصریح كرد: این گزارش این علامت را می‌دهد كه سهم عمده این عدد به واسطه بخش خوراكی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده این در حالی است كه شواهد بازار نشان می‌دهد كه در یك ماهه اخیر هم در بازار خوراكی‌ها و آشامیدنی‌ها رشد داشته‌ایم و هم در بازار دارایی‌ها افزایش قیمت‌ها كم نبوده به عنوان مثال در بازار مسكن رشد‌ها قابل توجه بوده‌اند. او افزود: در 5 سال اخیر بالاترین نرخ تورم ماهانه 7 درصد بوده كه در مهر ماه سال 1397 رخ داده و این نرخ تورم ماهانه 12.2 درصد رقم بسیار بالا و نگران‌كننده‌ای است و ما در طول 5 سال گذشته میزان تورم ماهانه 10 درصد هم نداشته‌ایم و این رقم 12.2 درصدی ركورد زده است. این اقتصاددان خاطرنشان كرد: این اتفاقی كه در اردیبهشت‌ماه رخ داده بی‌سابقه است كه التهاب در بازار دارایی‌ها و بازار كالا و خدمات همزمان شده، به گونه‌ای كه در بازار دارایی‌ها قیمت دلار از حدود 25 هزار تومان ابتدای سال به 32 هزار تومان رسیده و حدود 30 درصد نرخ دلار رشد كرده كه اثرش را روی مسكن، طلا، سكه، خودرو و بازار سرمایه گذاشته است اما در بازار كالا و خدمات تصمیمی كه در خصوص ساماندهی نرخ ارز 4200 تومانی گرفته شد این بازار را ملتهب كرد. برای حذف ارز 4200 تومانی شرایط مساعدی را نداشتیم این اقتصاددان در ادامه تصریح كرد: تمامی برآوردها نشان می‌داد كه ساماندهی نرخ ارز 4200 تومانی بار تورمی برای اقتصاد به دنبال دارد البته تجربه ناموفق سال 1372 نشان داد كه تصمیم به اصلاح شكست می‌خورد كه باعث تورم 49.4 درصدی سال 1374 نیز شد و دولت وقت به اجبار عقب‌نشینی كرد و سیاست تثبیت اقتصادی را در پیش گرفت اما در سال 1381 یكسان‌سازی نرخ ارز موفق بود به دلیل اینكه وضعیت دلاری و ارزی دولت كفایت لازم را داشت اما برای حذف ارز 4200 تومانی شرایط مساعدی را نداشتیم كه شرایط امروز بیشتر شبیه سال 1372 شده است و یك بار تورمی معنی‌داری نیز انتظار می‌رود. او تصریح كرد: پیشنهاد بنده به دولت این است كه بار تورم دارایی‌ها را مهار كند زیرا همزمانی این دو با هم عدد تورمی را بسیار ناگوار می‌كند زیرا در بازار دارایی‌ها باید انتظارات تورمی مدیریت شود و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را اصلاح كند و از ناترازی بانك‌ها و تصمیمات دستوری جلوگیری كند و از تصمیماتی نظیر رشد 57 درصدی حقوق و دستمزدها نیز بپرهیزد. شقاقی شهری با تاكید بر اینكه دولت باید ناترازی بودجه را نیز مدیریت كند، گفت: این موضوع به این معنی است كه دولت باید تصمیم سختی بگیرد و ناترازی بانك‌ها را با برنامه مدیریت كند كه البته یك‌شبه قابل حل نیست اما دولت می‌تواند علامتی صادر كند و بگوید برای ناترازی بانك‌ها برنامه‌هایی دارد و قصد كنترل آن را دارد تا از خلق نقدینگی جلوگیری كند. دولت باید بر كنترل تورم متمركز شود او افزود: دولت باید بر كنترل تورم متمركز شود و مهم‌ترین راهبرد و سیاست دولت كنترل تورم باشد و این موضوع را بر تمامی اجزا و شوونات دولت حاكم كند در غیر این صورت كلیه سیاست‌های تولیدی و رفاهی دولت بی‌معنا خواهد شد. این كارشناس اقتصادی با اشاره به سقف 25 درصدی كه برای اجاره‌بها گذاشته شده، گفت: در صورتی كه تورم مهار نشود این سقف قابلیت اجرا ندارد زیرا تا زمانی كه تورم كنترل نشود این دارایی هم رشد می‌كند و اجاره مسكن هم بالا می‌رود و ریشه تمامی مسائل اقتصادی را باید در كنترل تورم جست‌وجو كرد و اصلا مساله اصلی سیاست‌ها رشد اقتصادی نیست، چرا كه در صورتی كه تورم مهار نشود تولید هم بی‌معنا می‌شود. او با بیان اینكه سیاست‌های رشد تولید زمانی معنا دارد كه میزان تورم 2 تا 5 درصد باشد، افزود: در اقتصادی كه میزان تورم 50 یا 60 درصد است اصلا تولید شكل نمی‌گیرد و سیاست تولیدی زمانی شكل می‌گیرد كه میزان تورم اندك باشد. لذا دولت باید كنترل تورم را مهم‌ترین شعار خود قرار دهد و موتورهای تورمی را خاموش كند و پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد كشور را مدیریت كند. شقاقی شهری افزود: در این شرایط به نظر می‌رسد ضرورت دارد تا وزارت امور خارجه با تیم اقتصادی دولت در خصوص كنترل نرخ تورم هماهنگ باشند، چرا كه هر جمله‌ای كه وزیر امور خارجه مطرح می‌كند با مساله كنترل تورم ارتباط دارد و زمانی كه گفته می‌شود به آینده مذاكرات خوشبین نیستم این جمله منجر به تورم در اقتصاد می‌شود ضمن آنكه متولی اصلی برای كنترل تورم یا باید وزارت اقتصاد باشد یا بانك مركزی و همه سیاست‌ها باهم هماهنگ باشند.